من نحن

تعتبر غرفة جدة أول غرفة تؤسس في المملكة العربية السعودية وذلك بصدور النظام الخاص بإنشائها في مدينة جدة بجريدة أم القرى في الخامس عشر من شهر صفر 1365هـ الموافق 18 يناير 1946م ، حيث كانت هناك العديد من المقومات التي ساعدت على تأسيسها منها وجود الميناء الرئيسي في المملكة بمدينة جدة وبحكم موقعها الجغرافي الكائن بين المشاعر المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وإضافة إلى ذلك وجود العديد من الأنشطة التجارية والحرف التي تميزت بها مدينة جدة آنذاك ، ونمت وتطورت حتى أصبح لمدينة جدة أهمية تجارية تحولت بمرور الزمن إلى مركز تجاري كبير وحيوي على ساحل البحر الأحمر.

وقد رافقت غرفة جدة مسيرة التنمية بالمملكة منذ بدايتها وكان لها إسهاماتها الكبيرة في إبراز أهمية قطاع الأعمال السعودي ودوره الايجابي في عملية التنمية ، كما كان ولا يزال لمؤسسيها وروادها الدور الكبير في تكوين فهم واسع وحقيقي لرسالة الغرف وأهدافها لدى الأوساط الرسمية وأوساط المجتمع السعودي المختلفة وبين صفوف رجال الأعمال الأمر الذي ساهم إلي حد كبير في ترسيخ وجودها وتطوير أهدافها وطموحاتها المتعاظمة.

ولقد حققت غرفة جدة الكثير من الانجازات التي عززت من مكانتها ورسخت من وجودها داخل المملكة كمؤسسة فعالة وضعت نصب أعينها دائما تطوير خدماتها لأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية من تجارية وصناعية واستثمارية ، وذلك في إطار تحركها على جبهة عريضة من الأنشطة والخدمات. وفيما يلي نذكر اختصاصات الغرف التجارية والصناعية بالمملكة:

1. جمع ونشر كافة المعلومات والإحصاءات التي تتصل بالتجارة والصناعة.
2. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتجارة والصناعة.
3. إمداد الجهات الحكومية بالبيانات والمعلومات في المسائل التجارية والصناعية.
4. تقديم الاقتراحات بشأن حماية التجارة والصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية.
5. إبلاغ التجار والصناع بالأنظمة والقرارات والتعليمات ذات المساس بالأمور التجارية والصناعية .
6. إرشاد التجار والصناع إلى أهم البلدان والمناطق التي يستوردون منها أو يصدرون إليها بضاعتهم وكذلك إرشادهم إلى طريق تطوير التجارة والصناعة.
7. حصر ومناقشة مشاكل التجاريين والصناعيين تمهيداً لعرضها على الجهات الحكومية المختصة.
8. فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إليها.
9. تبصير التجار والصناع بفرص الاستثمار الجديدة في المجالات التجارية والصناعية عن طريق التنسيق مع الجهات المختصة.
10. تشجيع التجار والصناع وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية ، وتشجيع الاستثمارات في المشاريع المشتركة للمساهمة في تحقيق التنمية .
11. يجوز للغرف التجارية والصناعية بعد موافقة وزير التجارة إقامة المعارض والأسواق ومراكز التدريب الفنية وكل ما من شأنه الإسهام في تقدم وتطور التجارة والصناعة .
12. يجوز للغرف التجارية والصناعية بعد موافقة وزارة التجارة والاستثمار‎ الاشتراك في المؤتمرات التي تتصل بطبيعة نشاطها وتنظيم إرسال واستقبال الوفود التجارية والصناعية .
13. تصدق وتصدر الغرف التجارية والصناعية الشهادات والمحررات والمستندات التي يحددها وزير التجارة والاستثمار‎ بقرار منه وذلك مقابل رسم يحدده وزير التجارة والاستثمار.
14. للغرف التجارية والصناعية في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يلي:

• إصدار المجلات والنشرات التي تخدم التجارة أو الصناعة .
• الاتصال بالغرف الأخرى أو بالجهات الحكومية للحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة أو الصناعة .
• تشكيل اللجان المتخصصة من بين المشتركين فيها أو غيرهم لإعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تساعد على تطوير التجارة والصناعة .
• تملك وإنشاء العقارات اللازمة لتحقيق أغراضها .

* المرجع موقع وزارة التجارة والاستثمار‎ بالمملكة العربية السعودية